من نحن

تعد وزارة الزراعة الفلسطينية الركيزة الحكومية الأساسية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير للقطاع الزراعي الحيوي في فلسطين. نضطلع بمسؤولية محورية تتمثل في توفير الإطار الشامل الذي يوجه جهود مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، لضمان توحيد الأنشطة الداعمة والمطورة للقطاع الزراعي، وذلك من خلال تنفيذ الخطط التنموية الحكومية الطموحة.
يضم فريق عملنا موظفين من ذوي الكفاءات المتنوعة في التخصصات الفنية والإدارية، موزعين بين محافظات الوطن، جميعهم يعملون تحت هيكل وظيفي هرمي قطاعي يقوده معالي وزير الزراعة، لضمان تحقيق أهدافنا المشتركة في بناء قطاع زراعي مزدهر ومستدام.
تتكامل جهود الوزارة مع عمل المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، التي أنشأتها الحكومة الفلسطينية عام 2015 بموجب القرار بقانون رقم (8) لسنة 2015. تهدف هذه المؤسسة إلى تمكين المزارعين والشركات الزراعية الفلسطينية من الحصول على القروض اللازمة لإنشاء وتطوير المشاريع الزراعية، ومشاريع تصنيع المنتجات الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يتماشى مع الاستراتيجية التطويرية للقطاع الزراعي. وعلى الرغم من أن المؤسسة لا تزال في طور الإنشاء وتطوير أنظمتها الإدارية والمالية، إلا أنها تمثل أداة حكومية حيوية لدعم النمو الزراعي.

مهامنا ووظائفنا

بصفتنا الجسم الحكومي الرائد في قيادة عمليات التنمية والتطوير للقطاع الزراعي، تتحدد مهامنا ووظائفنا الرئيسية فيما يلي:
1.    إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الهادفة إلى تنمية وتطوير القطاع الزراعي، بالتعاون والتنسيق الكامل مع كافة الشركاء في عملية التنمية الزراعية.
2.    إعداد القوانين والأنظمة واللوائح الناظمة للعمل الزراعي، بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة.
3.    توفير نظام متكامل للمتابعة والتقييم والرقابة على كافة العمليات والأنشطة في القطاع الزراعي.
4.    تقديم الخدمات الزراعية المساندة للعاملين في القطاع الزراعي.
5.    تنفيذ سياسات الحماية للمزارع والمنتج الزراعي.
6.    تنفيذ الأنشطة والمشاريع والبرامج التي لا تقوم بتنفيذها المؤسسات الأخرى.
7.    إبرام اتفاقيات التعاون الزراعية الإقليمية والخارجية، وفتح الأسواق للمنتجات الزراعية بالتعاون مع الجهات المعنية.
8.    العمل على تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والخارجية وحمايتها.
9.    توفير قواعد البيانات ونظم المعلومات المتعلقة بالقطاع الزراعي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.